شروط صحّة النكاح في الإسلام

يُسأل كثيراً: كيف يكون الزواج الإسلامي؟ والسؤال يتجاوز الأصل: فالزواج ليس حفلاً، بل عقد. وما يجعله صحيحاً ينحصر في شروط قليلة، ثلاثة منها فقط محلّ اتفاق تامّ بين المذاهب.

الرضا، الشرط الذي لا ينازع فيه أحد

لا بدّ من رضا الزوجين، حرّاً ومُعلَناً. والزواج المعقود على غير إرادة أحدهما ليس زواجاً: وقد رُوي في السنّة أن فتاة زُوّجت بغير رضاها فردّ إليها النبيّ حقّ فسخ العقد.

وهذا ينقل السؤال المعتاد من موضعه. فالضغط الأسري ليس سياقاً ثقافياً محايداً: هو يصيب الشرط الذي يقوم عليه العقد. والمرأة التي يُعرَض عليها خاطب تبقى حرّة في الرفض، والرفض لا يحتاج تعليلاً ليكون صحيحاً.

الولي

الولي يمثّل المرأة في إبرام العقد. وهنا يختلف الفقهاء: يجعله الجمهور شرطاً للصحّة، ويرى الحنفية أن البالغة العاقلة يصحّ عقدها بنفسها، مع استحباب حضوره.

وهذا خلاف قديم موثّق، ولا يُحسم في مقال. وما يمكن قوله بلا خطأ: في عامّة الأحوال العملية، حضور الولي هو ما يجعل الزواج معترَفاً به عند الأسرتين وعند المسجد الذي يعقده. وهو كذلك ما يحمي المرأة من التزام تعقده وحدها، تحت تأثير، مع شخص لم يلقَه أحد سواها.

وما ليس الولي: صاحب القرار. ودوره مفصَّل في صفحتنا عن الولي.

المهر

المهر حقٌّ للزوجة نفسها، لا لأهلها. ومقداره حرّ يُتَّفق عليه ويُذكَر في العقد، ويجوز تعجيله كلّه أو تأجيل بعضه.

ويتكرّر في هذا البابين لَبْسان. الأول يجعل المهر ثمناً — وليس كذلك؛ هو حقّ للزوجة تتصرّف فيه كما تشاء. والثاني يجعله مفاخرة بين الأسر: والمبالغ المطلوبة في بعض المجتمعات تؤخّر الزواج سنوات، وهو ما تنهى عنه السنّة صراحةً.

الشهود والإعلان

شاهدان، وزواج معلوم. والزواج السرّي ليس زواجاً: وهذا هو الفارق بين العقد وبين اتفاق خاص، ويستحقّ التشديد، لأنه بعينه موضع ما يُسمّى الزواج العرفي الذي يُعقد خفية عن الأسر.

والإعلان لا يقتضي قاعة ولا نفقة. يقتضي أن يُعلَم الزواج.

ما يضيفه القانون المدني

في فرنسا، عقدٌ ديني يسبق العقد المدني يُعرّض من يعقده لعقوبات جزائية، ولا ينشئ أثراً قانونياً: لا نظام مالي للزوجين، ولا حقوق في الميراث، ولا حماية عند الانفصال. والمرأة المتزوّجة دينياً فقط لا سبيل أمامها إن انفرط العقد.

وتختلف القواعد بين البلدان، ويبقى كلٌّ ملتزماً بقانون بلد إقامته. والقاعدة العامة سارية في كل مكان: العقد الديني والعقد المدني يعالجان أمرين مختلفين، وترك الثاني لا يُغني عن شيء.

ما يغيّره هذا في البحث عن شريك

هذه الشروط تُتحقَّق عند العقد، لا عند أول رسالة. لكنها تفسّر لماذا تضبط المنصّة الجادّة ما يسبقه: فإن كان الزواج لا بدّ أن يكون عن رضا، ومعلوماً، ومصحوباً، فلا وجه لأن يجري التعارف نفسه بعيداً عن كل نظر.

هذا هو المنطق الذي بُنيت عليه مقابلة: خمس عشرة رسالة لتكوين رأي، ثم قرار، ثم الولي في المحادثة — ومن هناك، الأسرتان.